المستقبل مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق اليوم (الثلاثاء)، تصويت البرلمان بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس “حكومة الدبيبة” التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، مؤكداً أن المجلس اعتبر حكومة أسامة حماد هي الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة.
وصوّت النواب، خلال جلسة عامة، كذلك على سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان كما جاء في الإعلان الدستوري.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة: هناك 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية، مشدداً على ضرورة العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
وأشار إلى أن مجلس النواب يطالب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، وذلك في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة، بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والأقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة المهمة لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه.
وفي المقابل يرى محللون سياسيون أنه من المرجح أن لا يعترف الدبيبة بقرار البرلمان إنهاء ولاية حكومته، وخاصة أن الدبيبة يعتبر حكومة أسامة حماد بمثابة “سلطة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي”.
ويقول المحللون بأن ذلك من شأنه أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.
وينطوي هذا الانقسام والخلافات على خطر العودة إلى لغة السلاح، مع استمرار التحشيد العسكري في الجنوب الغربي، بعد إرسال القوات البرية التابعة للجيش الليبي وحدات عسكرية قال إنها تهدف إلى “حماية الحدود”، وهو ما ردت عليه قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برفع درجة الاستعداد والتأهب.
