في تصعيد لأزمة جديدة بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومصر، استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما وصفه بـ«التصرفات غير المسؤولة»من الحكومة (منتهية الولاية). وقال صالح في بيان، الاثنين، إن ما صدر من «تصرفات وممارسات ضد مصر لا يمثل الليبيين؛ لما تربطهم مع الشعب المصري من علاقات تاريخية وطيدة، لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات».
وقال المستشار صالح في بيان مقتضب: “نستنكر التصرفات غير المسؤولة من الحكومة منتهية الولاية بانتهاء مدتها المحددة في المرحلة التمهيدية وكذلك سحب الثقة منها”.
وتابع المستشار صالح: “ما صدر من تصرفات وممارسات من الحكومة منتهية الولاية ضد جمهورية مصر الشقيقة لا تمثل الشعب الليبي”.
وأكد المستشار صالح أن الشعب الليبي تربطه علاقات تاريخية وطيدة مع الشعب المصري، لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أصدرت بيانا، تناول هجوما على جمهورية مصر الشقيقة عقب استقبال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة رئيس الحكومة الليبية الشرعية أسامة حماد.
على أثر ذلك، قالت وسائل إعلام محلية، إن حكومة «الوحدة» طالبت اثنين من مسؤولي السفارة المصرية في طرابلس، «بمغادرة الأراضي الليبية فوراً» وأمهلتهما 72 ساعة فقط لتنفيذ القرار، ولم تعلّق السلطات المصرية على هذه الخطوة، كما لم يصدر بيان رسمي يوضح حقيقته.
في السياق ذاته، أكدت لجنة الخارجية بمجلس النواب، دعمها حكومة حماد، باعتبارها «الحكومة الشرعية»، وسجلت استغرابها أي مواقف محلية أو دولية تحاول أن تمنعها من ممارسة دورها.
بدورها، استغربت وزارة الخارجية بحكومة حماد، ما صدر عن حكومة الدبيبة من «بيانات وتصرفات تعكس مدى إصرارها على مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، باعتباره الجهة المنتخبة والشرعية في ليبيا».
ودعت الوزارة «جميع الدول الصديقة والشقيقة إلى نقل سفاراتها، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى مدينة بنغازي، والتي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار؛ ونظراً للظروف الأمنية غير المستقرة، في العاصمة طرابلس».