إلى أين تتجه أزمة مصرف ليبيا المركزي .. هل من أفق قريب لحل الأزمة ؟

بات ” المصرف المركزي الليبي عقب قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي إقالة صديق الكبير رئيس المصرف , في ” عين عاصفة سياسية ” لا أفق قريب لهدوءها , بين بني غازي ” ممثلة في مجلس النواب الليبي برئاسة عقيله صالح و حكومة أسامة حماد ” و طرابلس الغرب ” ممثلة في المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة .

ومع اشتداد حالة الإنقسام السياسي ما بين مؤيد ورافض لإقالة صديق الكبير تزداد الأوضاع الإقتصادية سوءا , خاصة في ظل حلول موعد صرف الرواتب التي يكتنفها غموض كبير بالرغم من إعلان الإدارة الجديدة للمصرف المركزي المكلفة من الرئاسي صرف مرتبات أغسطس لجميع قطاعات الدولة الليبية اعتبارا من يوم الأحد أول أيام شهر سبتمبر , حيث أنه من غير الواضح حتي هذه اللحظات ما هي الآليات والأدوات التي سيتم من خلالها صرف الرواتب .

مؤسسة النفط : الإقفالات الأخيرة للحقول تسببت في فقدان 63 % من الانتاج الكلي

أزمة الراتب ليست الوحيدة ضمن تداعيات أزمة المصرف المركزي , فوفقا للمؤسسة الوطنية للنفط فإن الإقفالات الأخيرة للحقول النفطية تسببت في فقدان 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط، مما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي.

وقالت المؤسسة أن قطاع النفط يُعد صمام الأمان لليبيا، حيث يمثل العاملون فيه كافة أنحاء البلاد، من شرقها وغربها وجنوبها ، معتبرة أن هذا القطاع يجسد وحدة ليبيا ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة ، وأن مجلس إدارة المؤسسة الحالي يولى المسؤولية ليكون عامل توحيد، وندرك تمامًا حالة الانقسام المؤسفة، ونعمل بحكمة، وصبر، وبعد نظر للتعامل مع الواقع المفروض.

وأضافت المؤسسة : إن الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الانتاج. إضافة إلى ذلك، سيتطلب إعادة تشغيل الحقول المتوقفة تكاليف باهظة وجهودًا تقنية مضاعفة، مما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني.

وحسب البيان فقد طمئنت المؤسسة الوطنية للنفط ؛الجميع أنها على تواصل مستمر ومكثف مع جميع الأطراف، متوقعة انفراجًا قريبًا للأزمة ، داعية جميع الأطراف إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واتخاذ خطوات جادة ومسؤولة من كافة الجهات الفاعلة والمؤثرة لحل هذه الأزمة الطارئة.

مطالبات بسرعة التوصل لحل لأزمة المصرف المركزي

وخلال الساعات الأخيرة تزايدت المطالبات الدولية بسرعة التوصل لحل لأزمة المصرف المركزي الليبي وتجنب إنزلاق الوضع لأبعد من التصعيد السياسي , حيث أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.

ودعا أعضاء المجلس – في بيان الخميس – جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي , كما حثوا الأطراف الليبية على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا وأمن المدنيين للخطر وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية تحقيق المساءلة.

كما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي في غياب مؤسسات موحدة.

وحثت البعثة الأوروبية – في بيان /الجمعة/، أذاعته وكالة الأنباء الليبية (وال) – جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية والسعي للتوصل إلى حل تفاوضي، معبرة عن استعدادها لدعم هذه العملية بفعالية؛ بما في ذلك استعادة مسار ليبيا نحو تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية.

ودعت جميع القادة الليبيين إلى وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وداخليا دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.

ورحب صالح بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 28 أغسطس الجاري و يدعو مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ اجراءات واصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقوّض الثقة بين الليبيين.

ودعا عقيلة صالح في ايجاز صحفي نشره المركز الاعلامي لرئيس المجلس الجمعة إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة.

واعتبر القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.

وأكد رئيس مجلس النواب، التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.

ولفت عقيلة صالح إلى حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

وجدد رئيس المجلس عقيلة صالح دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة .

وأمام تلك التطورات التي تشهدها الساحة السياسية الليبية في الأيام الأخيرة وحالة السباق مع الزمن التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع إنزلاق الوضع , يثار التساؤل الي أين تتجه أزمة مصرف ليبيا.. وهل هناك أفق لحل سياسي قريب ؟

الدكتور يوسف الفارسي رئيس حزب ليبيا الكرامة ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة درنة يؤكد أن أزمة المصرف المركزي الليبي تسير نحو مزيد من الإنقسام , مشيرا إلي أن الصراع حول اقالة الصديق الكبير من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وكذلك اليوم تعيين محافظ جديد للمصرف من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي , رغم عدم اختصاص المجلس السياسي بهذا الامر – علي حد قوله.

واعتبر الفارسي في تصريحات خاصة لـ ” مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر “ : أن تلك الخطوة من قبل المجلس الرئاسي زادت من الصراع والانقسام داخل المصرف , لافتا إلي أن منظومة المرتبات متوقفة بالكامل , فقد كان من المفترض أن تكون المرتبات قد تم صرفها للمواطنين الليبيين , إضافة إلي ارتفاع سعر الدولار , وكذلك نقص السلل الحاد.

وقال الدكتور يوسف الفارسي ” أن أن كل هذه الأمور أثرت بشكل وأدت إلي أن تكون أزمة المصرف المركزي أزمة خانقة الآن , مشيرا إلي صعوبة الوضع بشكل كبير .

واستبعد المحلل السياسي الليبي أن يكون هناك حل سياسي قريب لأزمة المصرف المركزي , وقال ” لا أعتقد أن يكون هناك حل سياسي قريب لأزمة المصرف المركزي , لان ما زال الصراع مشتد وكذلك تم اغلاق النفط .

وأضاف ” أن قرار إغلاق النفط جاء على خلفية قرار المجلس الرئاسي بإقالة الصديق ولن يفتح النفط إلا بإرجاع الصديق الكبيرالى منصبة من جديد وهذا إمر يعتبر صعب لأن في المقابل المنفي حتى هذه اللحظات مصرا علي استمرار المحافظ الجديد في منصبه .

ونوه الدكتور يوسف الفارسي إلي أن محافظ المصرف المركزي الليبي الجديد يواجه مشكلة تقنية في عملية ” الباسوورد “وكذلك الأمورالأخرى الفنية المتعلقة بفتح الحوالات والمقصات بين المصارف والعمل حتى بالمصافي وهو مربوط بالمصرف المركزي بشكل كبير , وقال ” هذه تعتبر حقيقة كارثة كبيرة حيث يعاني المواطن الليبي اليوم من أزمة خانقة والوضع المعيشي صعب.. ناهيك عن اغلاق النفط الذي يتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني الليبي , وهذا أمر مقلق للغاية.