تصدع النظام المالي العالمي: نهاية سطوة “سويفت”؟

نشر موقع “arxiv” مقالاً بعنوان: تصدع النظام المالي العالمي: كيف تدفع الجغرافيا السياسية الدول إلى كسر هيمنة “سويفت”؟

وهو مقال بقلم “أنطونيس باليس” وذكر فيه أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط الاقتصادية بين القوى الكبرى، بدأت دول عديدة إعادة النظر في اعتمادها على الأنظمة المالية الغربية، وعلى رأسها شبكة المدفوعات الدولية SWIFT.

هذه الخلاصة تنبثق من دراسة أكاديمية حديثة نُشرت بتاريخ 27 مايو 2025 على منصة arXiv، أعدّها الباحث أنتونيس باليس من كلية أستون للأعمال في المملكة المتحدة.

ساهمت الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014 والتي تصاعدت بعد غزو أوكرانيا، في زيادة الشكوك حول حيادية البنية المالية الغربية.

شبكة SWIFT، التي تدير معظم التحويلات المالية الدولية، أصبحت تُرى كأداة نفوذ سياسي بدلاً من كونها منصة تقنية محايدة.

رداً على ذلك، بدأت عدة دول مثل روسيا، السعودية، الهند والأرجنتين اتخاذ خطوات استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على هذه الشبكة، وتطوير أنظمة بديلة أكثر استقلالًا.
يقدّم باليس في دراسته نموذجًا تحليليًا ديناميكيًا، مدعوماً بأمثلة من الواقع، يستعرض فيه ثلاثة عوامل رئيسية تدفع الدول نحو تبني الشبكات البديلة:

تتلخص بخيارات تحويل الأصول والاستثمار، وتأثير حجم الشبكة على معدل تبنيها عالمياً

وقد سلّطت الدراسة الضوء على تزايد استخدام أنظمة بديلة مثل: CIPS: نظام المدفوعات الصيني، والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)
وذلك كوسائل فعلية قد تُحدث تصدعاً في الهيمنة الغربية والدولار الأمريكي.

ونبدأ من روسيا، فقد كثّفت استخدام CIPS بعد فصلها جزئيًا عن SWIFT، وتعتمد على العملات المحلية في تجارتها مع الصين والهند، فالهند، بدأت تجارب الدفع بالروبية في التجارة الخارجية، أما السعودية، فقد أبدت استعداداً لقبول اليوان الصيني في تسويات نفطية، وهو تحوّل لافت، في حين أن الأرجنتين، استخدمت اليوان لتسوية جزء من ديونها، هروبًا من الضغوط الغربية.

تحذّر الدراسة من أن الاتجاه نحو “اللامركزية المالية” قد يؤدي إلى، تجزئة النظام المالي العالمي، وضعف التنسيق الدولي خلال الأزمات، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية، وانعدام وجود بديل موحد شامل

خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، منها الإصلاح الدولي، أي على المؤسسات المالية العالمية أن توفّر بدائل مرنة تُجنّب الدول الوقوع تحت هيمنة جهة واحدة.

وتنسيق الجنوب العالمي، يُستحسن أن تبني الدول الصاعدة أنظمة متكاملة ومترابطة بدلاً من أن تعمل كل دولة بمفردها.
وحوكمة العملات الرقمية، أي ضرورة إدخال آليات حوكمة دولية في تصميم وتشغيل العملات الرقمية السيادية.

المصدر:

https://arxiv.org/abs/2505.21480