نقطة التحول الأخطر في أمن الخليج: كيف غيرت الضربة الإسرائيلية قواعد اللعبة؟

أحدثت الضربة التي نفذتها إسرائيل على الدوحة في 9 سبتمبر 2025 صدمة استراتيجية غير مسبوقة، إذ كانت أول هجوم مباشر على دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في وقت حساس تسعى فيه الدبلوماسية الإقليمية لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ عامين، ما كشف هشاشة المنظومة الأمنية الخليجية وأثار أسئلة جدية حول مصداقية الضمانات الأمريكية.

تحرك خليجي عاجل بعد الهجوم

عقب الضربة، عقدت الدوحة قمة عربية–إسلامية طارئة يومي 14 و15 سبتمبر، تلتها اجتماعات لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون. صدرت عنها تعهدات بتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير شبكة إنذار مبكر مشتركة، وتنفيذ مناورات دفاع جوي قريبة المدى.

أصبح التعامل مع إسرائيل في معادلة التهديد أولوية خليجية إلى جانب إيران، ما دفع دول المنطقة إلى تنويع تحالفاتها الدفاعية مع تركيا ومصر، وتطوير التعاون الأمني بين السعودية وباكستان.

ثلاثة محاور رئيسية للإصلاح الأمني

أعلنت دول مجلس التعاون في 18 سبتمبر حزمة من الإجراءات الدفاعية المشتركة تركز على ثلاثة مسارات:

• تعزيز تبادل المعلومات عبر القيادة العسكرية الموحدة.
• ربط أجهزة الرصد الوطنية لتكوين شبكة إنذار مبكر موحدة ضد الطائرات المسيّرة والصواريخ.
• تحسين الجاهزية عبر تبادل البيانات الجوية في الوقت الفعلي.

وأكد البيان الختامي أن “أمن دول مجلس التعاون لا يتجزأ”، مع إدانة الضربة الإسرائيلية “بأشد العبارات”، في موقف يظهر تضامنًا سياسيًا واسعًا مع قطر.

ثغرات تقنية وغياب التنسيق

ورغم الحزم، أظهر الهجوم الإسرائيلي أن المنظومة الدفاعية الخليجية تعاني من ضعف التنسيق بين أنظمة متعددة الموردين. فقد استخدمت إسرائيل صواريخ باليستية عالية الارتفاع تجاوزت قدرات الدفاعات المصممة لتهديدات منخفضة المسار، مما كشف عن فجوات في تغطية الرادارات الإقليمية.

ورغم امتلاك السعودية وقطر والإمارات منظومات “باتريوت” و“ثاد” الأمريكية، إلى جانب “NASAMS 3” النرويجية و“بانتسير–إس1” الروسية، إلا أن اختلاف البروتوكولات التشغيلية وتعدد المزودين ما زال يحد من الكفاءة.

تحولات في تصور التهديدات

لطالما تمحورت المخاوف الخليجية حول إيران والجماعات المتطرفة، بينما اعتُبرت إسرائيل فاعلًا بعيدًا. لكن هجوم الدوحة غيّر هذه المعادلة.
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن “المنطقة بعد التاسع من سبتمبر ليست كما كانت قبله”.

اعتُبرت الضربة رسالة واضحة على استعداد إسرائيل للتصرف منفردة حتى ضد حلفاء واشنطن، مما زاد من القلق بشأن مستقبل السيادة الخليجية والاعتماد الأمني على الولايات المتحدة.

ضمانات أمريكية جديدة وقلق سعودي

ردت واشنطن بإصدار أمر تنفيذي في 29 سبتمبر يمنح قطر ضمانات أمنية غير مسبوقة، فيما تسعى السعودية لاتفاق مماثل. ومن المقرر أن يزور ولي العهد محمد بن سلمان واشنطن في 18 نوفمبر لمناقشة اتفاق دفاعي شامل.

سباق التحالفات الإقليمية

إلى جانب التحركات الخليجية، أعادت مصر طرح فكرة إنشاء تحالف عربي على غرار الناتو، لكن الخلافات السياسية بين الدول العربية عطّلت المشروع.
وفي المقابل، أعلنت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في 17 سبتمبر، تنص على التزام متبادل بالتصدي لأي عدوان خارجي، ما يعزز مكانة باكستان النووية ضمن معادلة الردع الخليجية.

بالتوازي، تتواصل مفاوضات سعودية–أمريكية حول اتفاق دفاعي شامل، غير أن اشتراط واشنطن ربطه بمسار التطبيع مع إسرائيل قد يعرقل التوقيع النهائي.

نحو نظام أمني متعدد الأقطاب

يخلص المقال إلى أن المنطقة الخليجية تعيش مرحلة انتقالية تتسم بتعدد المحاور الدفاعية وتداخلها.
لم تعد دول الخليج تراهن على ضامن واحد بل تسعى إلى بناء منظومة أمنية مرنة متعددة الأطراف.
لكن يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيقود هذا التعدد إلى أمن أكبر أم إلى بيروقراطية وتعقيد جديد؟

خلاصة SEO:
المقال يسلّط الضوء على التحول الاستراتيجي في أمن الخليج بعد الضربة الإسرائيلية على قطر، ويركز على إعادة تشكيل التحالفات الدفاعية، وتغير موازين القوى الإقليمية، وتحديات التنسيق بين أنظمة الدفاع المتعددة.

المصدر: Francesco Salesio Schiavi, A Turning Point for Gulf Security?, Stimson Center, 3 November 2025.
رابط المصدر الأصلي